في ظل التطورات السريعة التي يشهدها مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، نجد أنفسنا أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق التطوير والإصلاح، من خلال تطبيق الأنظمة والبرامج التكنولوجية الحديثة، التي تعتبر ذراعا نستطيع من خلاله تقديم خدمات حكومية فاعلة في المستقبل، وإنجاز نمو اقتصادي لشركاتنا الوطنية، وتنمية القطاع التكنولوجي بشكل عام، حيث إنّ الاتصالات والاقتصاد الرقمي يمثلان محركين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول الرقمي لكافة شرائح المجتمع.

للمواطن الفلسطيني الحق في الوصول الكامل والشامل لخدمات الاتصالات والانترنت، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة مشجعة لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ونسعى أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، وتوفير فرص عمل ملهمة للشباب الموهوبين.

الهدف الأساسي يتمثل في تطبيق أعلى المعايير العالمية لتطوير البنية التحتية التي تعزز التحول الرقمي وتشجع على الابتكار والريادة في هذا المجال. كما نسعى أيضًا إلى تكوين بيئة استثمارية تُعزز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التكامل والتعاون القائم على المصالح المشتركة.

وعليه، فإن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي تلتزم بدورها في المساهمة بدعم مسيرة الدولة في تحقيق التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي حديث، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. 

عبد الرزاق نتشه 

وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي