بعد إصدار قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة من قبل فخامة الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، والذي تنشأ بموجبه هيئة تسمى (الهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة(، وتتولى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي مهام وصلاحيات الهيئة إلى حين مباشرة عملها، تم تفعيل وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الوزارة، والتي ستعمل على إعداد البيئة التنظيمية بما يشمل التعليمات وإجراءات العمل واللوائح التنظيمية ونظام الترخيص التدريجي لمزودي خدمات الثقة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
يهدف قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تحقيق الآتي:
.1 تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
.2 وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بسلامة المعاملات والسجلات الإلكترونية.
.3 منح الحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
.4 حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية في قطاعات الدولة.
.5 الحد من جرائم الاحتيال والتزوير في المعاملات الإلكترونية.

المسؤوليات الرئيسية
•    ترخيص خدمات الثقة وتجديدها وتعديلها وإيقافها وإلغائها، ومنح أو سحب الصفة المؤهلة أو إيقافها.
•    الرقابة والإشراف والتفتيش والتدقيق الفني على مقدم خدمات الثقة والتحقق من التزامه بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وبشروط الرخصة والإطار العام لمستويات الضمان والمعايير المعتمدة من الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
•    تحديد جهات تقييم المطابقة.
•    إجراء عمليات التدقيق وطلب تقييم المطابقة من جهات التقييم وتلقي التقارير منها ودراستها وتحليلها والتحقق منها ومراجعة المطابقة لمعايير التقييم التي تحددها الهيئة.
•    التنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لمنح مقدم خدمات الثقة الحاصل على تفويض من المشترك صلاحيات التحقق والتأكد من صحة المعلومات المقدمة في طلب الاشتراك لغايات تقديم خدمات الثقة.
•    إعداد ونشر سجل الرخص لمقدمي خدمات الثقة وتحديثه بشكل دوري.
•    تحديد معايير جودة الخدمة التي يلتزم مقدم خدمات الثقة بتقديمها، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة عالية.
•    إصدار الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بمنظومة التعريف الإلكتروني وإجراءات التحقق.
•    إبلاغ الجهات ذات العلاقة والمواطنين بأي خروقات أمنية وأي فقدان للبيانات المتعلقة بخدمات الثقة.
•    وضع معايير موحدة لمقدمي خدمات الثقة فيما يتعلق بتوثيق وسلامة المعاملات والسجلات الإلكترونية وتحديد آليات ومدد وشروط وإجراءات حفظ البيانات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تعريف بخدمات الثقة 
خدمات الثقة تشمل مجموعة من الأدوات والخدمات التي تهدف إلى تعزيز الأمان والمصداقية في المعاملات الإلكترونية، وتشمل هذه الخدمات التوقيع الإلكتروني، الختم الإلكتروني، الشهادات الرقمية، والطابع الزمني. 
خدمات الثقة تتيح للأفراد والشركات والحكومات إجراء المعاملات الإلكترونية بطريقة آمنة وموثوقة وقانونية.

التوقيع الإلكتروني
•    التعريف: بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة البيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها، تُستخدم لتحديد هوية الشخص الطبيعي الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، وموافقته على البيانات والمعلومات الواردة فيها. 
•    استفادة الأفراد: يمكنهم توقيع المستندات القانونية والعقود عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
•    استفادة المؤسسات والحكومة: يقلل من التكاليف ويُسرّع العمليات ويوفر وسيلة للمصادقة الإلكترونية للمراسلات والمعاملات.

الختم الإلكتروني
•    التعريف: بيانات في شكل إلكتروني يتم إرفاقها أو ربطها منطقيًا مع بيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان أصل هذه البيانات وسلامتها. 
•    استفادة الأفراد: يعزز الثقة في الوثائق التي تصدرها الجهات الرسمية أو الشركات، مما يزيد من مصداقية الوثائق الإلكترونية.
•    استفادة المؤسسات والحكومة: يوفر وسيلة آمنة لإصدار المستندات الرسمية إلكترونيًا، مما يقلل من خطر التزوير ويوفر إثباتاً لقانونية الوثائق.

شهادة مصادقة موقع الويب:
•    التعريف: الشهادة التي تجعل من المصادقة على موقع الويب ممكنة وتربط موقع الويب بالشخص الصادرة له هذه الشهادة. 
•    استفادة الأفراد: تساعدهم في حماية بياناتهم والتحقق من هوية الأطراف الأخرى عند إجراء المعاملات الإلكترونية.
•    استفادة المؤسسات والحكومة: تُمكّنهم من التحقق من هوية العملاء والمستخدمين قبل إجراء أي تعامل إلكتروني، مما يزيد من حماية البيانات ويعزز الموثوقية.

الطابع الزمني
•    التعريف: بيانات في شكل إلكتروني مرتبطة برسالة البيانات لتحديد وقت وتاريخ رسالة البيانات.
•    استفادة الأفراد: يمكنهم إثبات التوقيت المحدد لإنشاء المستند.
•    استفادة المؤسسات والحكومة: يُعتبر أداة مهمة في إجراءات التوثيق القانوني والإجراءات القضائية، حيث يمكن استخدامه لإثبات توقيت المعاملات أو الوثائق.

آلية تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال خدمات الثقة:
يمثل استخدام خدمات الثقة أساساً لدعم التحول الرقمي الآمن والموثوق، مما يعود بالفائدة على الحكومة، والبنوك والقطاع الخاص، والوصول إلى  بيئة مستدامة ومتطورة داعمة للابتكار والتحول الرقمي، من خلال:

1.    تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر: تخفيض الاعتماد على الأوراق يقلل من استهلاك الموارد البيئية، مما يساهم في أهداف التنمية المستدامة.
2.    تحقيق شمولية الخدمات: تُمكن خدمات الثقة من الوصول إلى الخدمات للمجتمعات النائية، مما يعزز الشمول الرقمي.
3.    التعاون الدولي وتعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التوافق مع المعايير الدولية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز التنمية الاقتصادية.

بالنسبة لفوائد خدمات الثقة للحكومة، البنوك، والقطاع الخاص، والأفراد، فهي تتنوع بما يلبي احتياجات كل جهة من هذه الجهات، ويدعم أهدافها في التحول الرقمي والأمان والكفاءة التشغيلية.
الحكومة
•    تحسين الحوكمة الإلكترونية: توفر خدمات الثقة إطاراً آمناً للتحقق من هوية الأفراد والمؤسسات، مما يسهم في تقديم خدمات حكومية موثوقة ويقلل من حالات الاحتيال الإلكتروني.
•    التحول للمعاملات الإلكترونية: تسهّل هذه الخدمات إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية، مما يوفر التكاليف ويزيد من كفاءة العمليات.
•    تعزيز الثقة العامة: بفضل التوقيع والختم الإلكتروني، تصبح الوثائق الحكومية أكثر مصداقية، مما يعزز الثقة في الحكومة ويزيد من قبول المواطنين للمعاملات الإلكترونية.
•    التعاون الدولي: اعتماد المعايير الدولية في خدمات الثقة يعزز التعاون مع الدول الأخرى.

البنوك والقطاع المالي
•    تحقيق الأمان في العمليات المالية: باستخدام الشهادات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، يمكن للبنوك حماية حسابات العملاء والمعاملات المالية عبر الإنترنت، وتقليل مخاطر الاحتيال. ويدعم استخدام الطابع الزمني توفير توقيت موثوق للمعاملات.
•    سهولة التحقق من هوية العملاء: تسهل الشهادات الرقمية التحقق من هوية العملاء عند فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مالية، مما يوفر الوقت ويزيد من رضا العملاء.

القطاع الخاص والشركات
•    التوسع في الخدمات الإلكترونية : يساعد التوقيع والختم الإلكتروني في تبسيط العمليات، مما يعزز من القدرة التنافسية ويوفر الوقت.
•    حماية البيانات والأصول: يوفر الختم الإلكتروني والشهادات الرقمية حماية للوثائق الحساسة ويعزز من الأمان، مما يقلل من التزوير.
•    تقليل التكاليف التشغيلية: عبر تقليل الاعتماد على الأوراق وإتمام المعاملات إلكترونياً، يمكن للشركات توفير تكاليف الطباعة وتقليل الأثر البيئي، ما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
•    بناء الثقة مع العملاء والشركاء:  يعزز الالتزام بخدمات الثقة من ثقة العملاء والشركاء ، ويدعم التحول الكامل إلى نموذج عمل رقمي.
استفادة المواطن/الفرد
•    الوصول إلى الخدمات بسهولة وأمان وفي أي وقت ومكان
•    التوفير في الوقت والتكاليف
•    حماية البيانات الشخصية