رام الله 12/8/2024- نظمت وزارتا العدل والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عملٍ بعنوان البيئة التشريعية للتحول الرقمي والشركات الناشئة، في مقر وزارة الاتصالات، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة، وممثلين عن الوزارات الحكومية.

وافتتح اللقاء وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، مؤكدا على أهمية البيئة التشريعية في عملية التحول الرقمي، لكونه عالما افتراضيا يجب أن يُنظم بالقانون، مشيرا أن الحكومة الفلسطينية تعمل على بناء البيئة المناسبة من خلال القوانين والتشريعات والأنظمة لتحقيق ازدهار القطاع وتطوره، وحفاظ حقوق الأطراف والشركات العاملة فيه.

وعبر المستشار الزعيم عن أمله في أن تصبح دولة فلسطين قريبا دولة من الدول التي يشار لها، و التي لديها تشريعات تشجع المستثمرين من الخارج، وهذا مجال واسع جدا يمكن أن يكون رديفا لأنواع الاقتصادات الأخرى.

من جهته أشار وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة أن التحول الرقمي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر ودعم الشركات الناشئة، لكي نتمكن من المنافسة والتطوير، مُضيفا أن هذا المجال الذي نشعر فيه بالحرية الكاملة بلا قيود، ونستطيع ان نلمس نتائجه بشكل سريع على ارض الواقع، وبالتالي نحن بحاجة الى بيئة تشريعية كحافز ومنظم حقيقي لتحقيق الاقتصاد الرقمي.

وشدد على أهمية العمل على توعية الشركات والأفراد بالأبعاد القانونية والتشريعات، لمساعدتهم على التطور وتوسيع استثماراتهم والانفتاح على الأسواق العالمية.

كما استعرض عطوفة وكيل وزارة العدل أ. أحمد ذبالح التشريعات السارية والداعمة للتحول الرقمي والشركات الناشئة، والاحتياجات اللازمة من تشريعات لدعم الاقتصاد الرقمي، وخلصت الورشة الى ضرورة  متابعة جميع القوانين التي تم طرحها لتكون من اولويات عمل الوزارتين لمتابعتها  تمهيدا لاقرارها او تعديلها