رام الله- اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر في مقر الوزارة بوفد من مؤسسات دولية على رأسه السيد مايكل صنصور من القنصلية البريطانية، حيث ضم الوفد ايضاً كل من مايكل نيوورث من الرباعية الدولية وصوفي أوتي وميتيا جورجينبور من الاتحاد الأوربي وعصام خياط من البنك الدولي وجوريس رام وايرين كويبرز من الممثلية الهولندية ورزان اللفتاوي من وزارة الخارجية.

واستعرضت م. ريم بلاطية من الإدارة العامة للاتصالات تأثير العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع الاتصالات في غزة حيث فقدت الاتصالات 10 مرات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية ودمرت البنية التحتية، وأضافت ان هناك العديد من المواقع التي خرجت عن الخدمة بسبب عدم وجود طاقة لتشغيلها أو بسبب تدميرها بشكل مباشر وأخرى بسبب انقطاعها عن الشبكة بما يشكل نسبة تزيد عن 81%.

كما أوضحت أن تغطية الهاتف النقال كانت 100% قبل الحرب بينما بلغت التغطية اقل من 45% لكل الشركات خلال الحرب، وهناك حاجة للعديد من قطع الغيار التي بات نقصها يشكل تحدياً جدياً أمام الطواقم الفنية للشركات.

من جانبه اكد د. اسحق سدر على أهمية وجود وصول آمن للفرق الفنية من كل الشركات إلى أماكن وقوع الأضرار حتى يتمكنوا من إجراء الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة لتمكين فرق من الضفة الغربية للدخول لغزة للمساعدة في الصيانة والسماح بدخول قطع الغيار، والتأكد من وجود وصول عالي للانترنت لسماح لطلاب الجامعات باستكمال تعليمهم عن بعد مع الجامعات الضفاوية وغيرها، بالإضافة لتأسيس مراكز اتصالات هندسية للسماح للمبرمجين بالعمل وتوفير الدعم المادي الذي يسمح لكل ذلك بالاستمرار، والعمل على السماح لخدمات الG4بدخول القطاع، حيث مازال القطاع يستخدم خدمات 2G حتى الآن، مع العلم أن الاحتلال يعرقل منذ فترة حصول فلسطين على خدمات ال4G و5G.

وأوضح السيد صنصور ان خدمات 2G في غزة أصبحت قديمة جداً ويجب العمل على معالجة هذا الأمر فور انتهاء الحرب، أما حالياً فنحتاج ان ندفع باتجاه دخول الوقود وقطع الغيار والمساعدات الإنسانية بالإضافة لضمان سلامة الفرق العاملة على اصلاح الاضرار التي تلحق بقطاع الاتصالات، موضحاً ان ما يتم نقاشه يجب ان يتم تنفيذه مباشرة وأن تكون لدى الوزراة رؤية واضحة حول آلية التنفيذ، للمساهمة في الإسراع به، مؤكداً أن على العالم دور كبير للقيام به.

وقال د.سدر أن:"الاحتلال يتعمد خنقنا بحجزه لأموال المقاصة مما يلقي بظله على رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية، وهو يستخدم هذا الاجراء العقابي بشكل مخالف للقانون الدولي ويؤثرعلى الحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية مما ينعكس على الاقتصاد العام".