بيروت- شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ممثلة ب ماهر الاحمد في فعاليات المؤتمر الإقليمي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الإسكوا، في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومين، بالتعاون مع حكومة مالطا والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للبحث في السياسات والبرامج التي تمكّن البلدان من تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقلّ في كافة المجالات لا سيما استخدام وتوظيف التكنولوجيا لامكانية الوصول للخدمات الاكترونية. 
من جانبه استعرض الاحمد في المؤتمر عن تجربة فلسطين التي تبنتها وزارة الاتصالات في اعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تعمل عليها  ضمن فريق وطني بالتعاون مع الاسكوا بهدف تعزيز إمكانية الوصول وادماج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بإستخدام ادوات وبرامج لتسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما في الخدمات الإلكترونية والتطبيقات وبالتزامن ايضا مع خطة الحكومة نحو التحول الرقمي.
حيث جاء الموتمر بمشاركة  واسعة  من الدول العربية من قبل صانعي سياسات وأكاديميين وباحثين وممثلين عن المجالس القومية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية، لمناقشة سبل تعزيز الأبحاث الأكاديمية والسياسات التي تضمن وتعزز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تسهيل حياتهم .

يشار أن هذا المؤتمر هو الأوّل لـ"الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة"، ويركز على الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو حق تم تأكيده في المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعترف بالحق المتساوي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش في المجتمع، بخيارات متساوية مع الآخرين.
وتعد شبكة الأبحاث العربية الأوروبية حول الإعاقة بمثابة منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث تجمع بين الأكاديميين والباحثين والمؤسسات من كل من أوروبا والمنطقة العربية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في متابعة البحث كمحرك للتغيير لضمان المزيد من الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتخلل المؤتمر البحث في ثماني أوراق بحثية من أوروبا والمنطقة العربية اختيرت إثر دعوة أطلقها المنظمون للمشاركة في تقديم أوراق بحثية حول تحقيق العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع للاشخاص ذوي الإعاقة. واستعراض سبل التغلّب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة للمضي قدماً، واستغرض افضل التجارب الوطنية الواعدة  للدول العربية والاوربية.