انطلاق فعاليات اكسبوتك 2022

رام الله- افتتح أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2022" في عامه الثامن عشر، أعماله، الثلاثاء، في رام الله وغزة بالتزامن، بشراكة رئيسيةٍ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي).
وحضر فعاليات الافتتاح، ممثلا عن سيادة الرئيس، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزير الريادة والتمكين أسامة سعداوي، ورئيس مجلس إدارة "بيتا" تامر برنسي، ورئيس هيئة قطاع تنظيم الاتصالات الأردنية بسام السراحنة، ومجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية والوطنية، إضافة إلى خبراء شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في فلسطين والعالم.
وتخلل مؤتمر "إكسبوتك" أربع جلسات متخصصة بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاعين العام والخاص.
حيث أن الجلسة الأولى كانت بعنوان "نحو آليات لتسريع التحول الرقمي ضمن القطاع العام"، وتم خلالها تسليط الضوء على تجارب وخبرات دولية وإقليمية ومحلية ضمن رحلة التحول الرقمي من أجل تحديد أبرز التحولات التي يتجه نحوها القطاع التكنولوجي، والدروس المستفادة والأفق الاستراتيجية التي يمكن تبادلها بين جميع القطاعات والجهات.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "القطاع التكنولوجي الفلسطيني وشبكات النطاق العريض وسبل تطوير قطاع الاتصالات ومزودي الخدمات"، وتم تسليط الضوء فيها على توجهات القطاع الفلسطيني التكنولوجي لتحديد قدرة القطاع الحالية تماشيا مع استراتيجية القطاع، والإشارة إلى النهج التي يتم ممارسته فيما يتعلق بالقطاعات الفرعية التي تتبع لهذا القطاع، مثل قطاع الاتصالات وخطواته البارزة في شبكات الجيلين الخامس والرابع والفايبر، إضافة إلى الحديث عن السياسات والتشريعات التي تؤثر على شركات ومشغلي الاتصالات ومزودي الخدمات.
والجلسة الثالثة كانت بعنوان "استراتيجية القطاع الفلسطيني التكنولوجي والتدخلات الرقمية الدولية"، حيث تم مناقشة وتسليط الضوء على استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تطويرها في الفترة الحالية.
واختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة بعنوان: "القطاع التكنولوجي كركيزة أساسية لمستقبل القطاع المالي؛ أوجه التحول الرقمي ضمن الخدمات المالية والبنكية"، تم خلالها تسليط الضوء على وضع القطاع المالي والمصرفي وسط رحلة الاقتصاد الرقمي، والإشارة إلى الخطوات المالية من أجل المنافسة وسط العصر الرقمي، والفرص التي تتشكل نتيجة دمج القطاع التكنولوجي ضمن القطاع المالي.