رام الله- وقع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر اتفاقيةَ تعاونٍ مع شركة كامبردج ممثلةً بالدكتور مروان صمادي، لتطوير استراتيجية الحكومة الالكترونية، خلال حفلٍ في مقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأحد. 
 وفي الوقت ذاته وقعت وزارة الاتصالات اتفاقيةَ تعاونٍ مع ائتلاف الشركاتBK Plus,  ACT Plus,European Profiles ممثلا بالأستاذ طارق طوقان، لحصر الخدمات الحكومية الالكترونية، وتحليلها وتصنيفها، لتحديد معايير أولوية  اتمتة الخدمات واقتراح آلية لتبسيطها، مع أخذ  الاستشارات القانونية تمهيدا لوضع خارطة الطريق نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

 وفي كلمته قال معالي الوزير سدر، أن هناك ضرورة ملحة أمام الحكومة للعمل على تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة ومحدثة وأنظمة سهلة الاستخدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تمثل جزءا أساسيا من مشروع التحول الرقمي في فلسطين وغزة. 
مُعرباعن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه لهذا المشروع،  والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات وخاصة التكنولوجية.

واستعرض المتحدث باسم الحكومة الإلكترونية المهندس رامي جابر، الجهود المستمرة لأكثر من عامين، والتي ترتكز على الاجتماعات الدورية مع البنك الدولي وتقييمات شمولية لعروض الشركات المتقدمة لاختيار الأجدر والأفضل، مؤكدا أن  توقيع الاتفاقيتين لتنفيذ المشروع غاية في الأهمية، ويساهم في تطبيق السياسة الوطنية للتحول الرقمي.

بدوره، عبر ممثل شركة كامبردج الصمادي عن أهمية هذه الخطوة لتطوير استراتيجية الحكومة الالكترونية، وتحديد التوجيهات المستقبلية، والاهداف الاستراتيجية التي يجب العمل عليها. 

من جانبة أوضح ممثل ائتلاف الشركات (BK Plus, ACT Plus, European Profiles) الطوقان، أن دورهم يتمثل في حصر وتصنيف الخدمات، ثم وضع معايير واضحة لتحديد الأولويات في الخدمات التي سيتم البدء بأتمتها، وتحليل تلك الخدمات من خلال دراسة وضعها الحالي، وإقتراح آلية لتبسيط اجراءات الخدمات  وإعادة هندسة عملياتها لتقديمها بالطريقة المثلى، ومن ثم أتمتها مع الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والتنظيمية في توفير هذه الخدمات.
 
يشار أن مشروع تطوير الخدمات الرقمية يهدف إلى تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة المصادقات الالكترونية، ودعم وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير شبكة الألياف الضوئية وتأسيس مركز استجابة للطوارئ، وأتمتة الخدمات الرقمية الحكومية مثل تأسيس نظام الكتروني للشراء الحكومي، وتوفير خدمات الكترونية للمواطنين من خلال خطة الحوكمة الالكترونية وتحويل مكاتب البريد إلى نقاط وصول الكترونية، وبناء قدرات رقمية لموظفي الدولة.